هم‌زمان با نمایش عفو عمومی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی کارشناسان حقوقی روند این عفو عمومی را خلاف قوانین و عرف می‌دانند و برخی زندانیان هم به دلایل سیاسی و اخلاقی حاضر به نوشتن عفونامه نشده‌اند؛ زیرا با توجه به اینکه پرونده بسیاری از بازداشت‌شدگانی که مشمول عفو شدند، هنوز به دادگاه ارسال نشده بود و در مرحله تحقیقات قرار داشت، امضا کردن عفونامه می‌تواند به این معنا باشد که فرد اتهام‌های وارده را قبول کرده است و اکنون درخواست بخشش دارد.
در همین راستا، مصطفی احمدیان، وکیل نگار داوودی، در مورد درخواست عفو نکردن موکلش گفت: «هرچند موکلم اکنون می‌تواند بر اساس بخشنامه عفو و بخشودگی و با دادن تعهد کتبی، مشمول این طرح شود، دادن تعهد از سوی محکوم علیه به نوعی مخالف فلسفه عفو و بخشودگی است و به شکستن غرور و عزت فرد منجر می‌شود.»
خبرگزاری هرانا هم در گزارشی، به روند اجرای آنچه حاکمیت «عفو عمومی» نامیده، پرداخته و عنوان کرده است که در روند عفوهای معیاری، بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر و در روند عفوهای موردی، محکومان یا بازداشت‌شدگان پیش از اعتراض‌ها، به صورت مستمر آزاد شدند. حکومت ایران در خصوص تعداد آزادشدگان اظهاراتی ضدونقیض بیان کرده است. بر اساس ۱۲ اظهار نظر ثبت‌شده از مسئولان مختلف، جمعا شش هزار و ۱۶۹ زندانی مشمول عفو، کاهش مجازات و آزادی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، مشخص نیست از میان افرادی که مشمول این عفو شده‌اند، چه تعداد از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیرند؛ زیرا عفو اخیر هم شامل حال زندانیان غیرسیاسی می‌شود و هم در بین آزادشدگان، افرادی قرار دارند که شناخته‌شده بودند و ترتیب آزادی، شرایط آزادی یا مرخصی بسیاری از آنان روشن نیست.
هرانا در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که برخی زندانیان مشمول این بخشنامه برای برخورداری از عفو یا اعمال تخفیف در مجازاتشان به امضای «اقرارنامه ندامت» وادار شده‌اند. این امر اعتراض حقوقدان‌ها را در پی داشت؛ زیرا برخی از آزادشدگان در مرحله پیش از دادرسی بودند و امضای چنین تعهدی به مثابه اقرار به ارتکاب جرم تلقی می‌شد.
برای درخواست عفو، نامه‌ای ازپیش‌آماده به زندانیان داده می‌شود تا آن را امضا کنند. در این نامه، از فعالیت‌های پیش از بازداشت زندانی تحت عنوان «اعمال ارتکابی از روی جوزدگی، اغفال و هیجان‌های روانی حاکم بر فضای مجازی» یاد شده و از زندانی خواسته شده است تا ضمن ابراز «ندامت و پشیمانی»، متعهد شود پس از آزادی یا تخفیف مجازات، از تکرار فعالیت‌های مذکور امتناع می‌کند. بسیاری از زندانیان آزادشده حاضر نشدند این تعهدنامه را امضا کنند و حتی برخی گفتند برای عفو تقاضایی نداده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آن‌طور که پیدا است، متن تمام عفونامه‌های ارائه‌شده در زندان‌ها یکی نیست. ثمین چراغی، وکیل دادگستری که موکلانش این عفونامه‌ها را دیده‌اند، در گفت‌وگو با شبکه شرق، درباره محتوای تعهد اخذشده از برخی معترضان بازداشتی گفت: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بودند که انگار قرار بر تعلیق مجازات است نه عفو. به عنوان نمونه، از برخی افراد که برایشان حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بودند، خواسته شده است که بنویسند دفعه بعدی، اشد مجازات در قبالشان اجرا شود. وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟ برخی متون هم به شکلی‌اند که به لحاظ حقوقی، مشمول قاعده اقرار متهم علیه خود می‌شوند و این مشکل‌ساز است.»
بر اساس گزارشی که شرق منتشر کرده است، یکی دیگر از افرادی که در جریان خیزش سراسری با اتهام‌هایی روبرو شد و برای امضای عفونامه به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرد، گفته بود: «پس از اخذ تعهد، به من گفتند که اگر تا دو سال آینده بازداشت شوم، علاوه بر حکمی که آن زمان برایم اجرا خواهند کرد، حکمی که در این پرونده با آن مواجه‌ام هم اجرا خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، فرد مذکور نیز گفته که آنچه دیده، تعلیق مجازات بوده است، نه عفو. او حتی اعلام کرد در برگه‌ای که امضا کرده نیز از عفو نامی برده نشده و فقط در آن قید شده است که از رهبر انقلاب درخواست عفو دارد.
در همین گزارش، فردی دیگر می‌گوید که در فرم او نوشته شده بود: «از جاسوسی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه نادم‌ام و درخواست عفو دارم». متنی که بیم آن می‌رود امضا کردنش مهر تاییدی بر اتهام‌های بی‌اساس دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشد. در این صورت، قوه قضاییه با استناد به این متن و بدون برگزاری دادگاه، می‌تواند در صورت شرکت در اعتراض‌های احتمالی بعدی، از حکم جاسوسی فعالان و معترضان به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند.
با این حال علی مجتهدزاده با این احتمال مخالف است. به اعتقاد او، هرچند اخذ این تعهدنامه‌ها کار پسندیده‌ای نیست و می‌تواند آثار سوء به جا بگذارد، اثر حقوقی و قانونی ندارد. البته این عفو به ظاهر عمومی شامل حال معترضان و منتقدان شناخته‌شده و بسیاری از دستگیرشدگان اعتراض‌های اخیر و دانشجویان نشده و فشار بر برخی از این زندانیان تا جایی پیش رفته است که برخی از آن‌ها به عنوان آخرین راه برای رهایی از زندان‌های جمهوری اسلامی، اعتصاب غذا را انتخاب کرده‌اند.
